najjadeh.org
الخميس ، 29 حزيران ، 2017
 
كيف تنتسب الى الحزب
  
شارك برأيك  
هل تؤيد توزير الخاسرين في الإنتخابات النيابية الأخيرة
  نعم
  لا
  لا يهمني

   
 
أخبار العودة
 
 
مؤتمر صحافي مشترك لنقابات الاطباء والمستشفيات والممرضات والممرضين: لتطبيق قرار توحيد الخدمات الطبية واعتماد البدل المقطوع لدى الجهات الضامنة
عقدت نقابات الاطباء في بيروت والشمال والمستشفيات والممرضات والممرضين في لبنان مؤتمرا صحافيا طارئا مشتركا قبل ظهر اليوم في بيت الطبيب - التحويطة طالبت فيه بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتوحيد تعرفات الاعمال والخدمات الطبية واعتماد البدل المقطوع لدى الجهات الضامنة الرسمية كافة.
حضر المؤتمر نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور جورج افتيموس، نقيب اطباء لبنان في الشمال الدكتور نسيم خرياطي، نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون، نقيبة الممرضات والممرضين السيدة كلير زبليط، ممثل النقابات الصحية في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور سامي شرتوني بالاضافة الى ممثلين عن المستشفيات واطباء وممرضات .
في مستهل المؤتمر القى النقيب افتيموس كلمة ترحيبية قال فيها : "ان اجتماع اليوم هو للتنبيه من خطر سيحدث اذ لم نجد له الحل الملائم لانه سينعكس على صحة المواطن والوطن ويسير نحو التدهور".

البيان
ثم اعطى الكلمة للنقيب هارون الذي تلا بيانا جاء فيه: " منذ اكثر من سنة تتحرك النقابات الطبية في جميع الاتجاهات بغية تنبيه المسؤولين والاعلام والرأي العام الى المشاكل العميقة التي يمر بها القطاع الصحي. وقد وصل الامر، في نهاية السنة الماضية الى عدم تجديد العقود بين المستشفيات والاطباء من جهة، ومع بعض الجهات الضامنة من جهة اخرى، مما ادى الى معاناة لدى المواطنين بالرغم من حرصنا على عدم تعرضهم لاية اخطار او اذية ولم يكن ذلك ليحصل لو بادر المسؤولون في الجهات الضامنة الى معالجة الامور بجدية وبعدل بدلا من اللامبالاة احيانا والتسلط احيانا اخرى.
وعلى اثر تحرك المواطنين في الشارع مطالبين بحقهم في الطبابة الشاملة والكريمة، كانت هناك اتصالات واجتماعات مع المسؤولين على مختلف المستويات والاصعدة ادت الى تشكيل لجنة وزارية من وزراء الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية والمالية عملت من اجل التوصل الى حل أدى بنهاية المطاف الى صدور قرار عن مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2009 يقضي بتوحيد تعرفات الاعمال والخدمات الطبية واعتماد البدل المقطوع لدى كافة المؤسسات الضامنة الرسمية".
اضاف البيان: " نحن كنقابات معنية، وتقديرا لما قام به مجلس الوزراء من مجهود جدي، قبلنا بما صدر بالرغم من انه دون ما كنا نراه ضروريا، وتعاطينا معه بكل ايجابية بحيث عاودنا العمل بالعقود مباشرة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار انه سيتم تنفيذه سريعا. ولكن للاسف بعد مضي سبعة اشهر، لم يطبق هذا القرار الا بشكل مجتزأ ومن قبل وزارة الصحة فقط. وفي حين اصدر وزير الصحة بتاريخ 7/4/2009 قرارا بتشكيل لجنة تمثلت فيها المؤسسات المعنية كافة لادخال التعديلات اللازمة على الاعمال المقطوعة وحدد مدة عملها بشهرين فقد اتمت هذه اللجنة عملها ورفعت تقريرها الى الوزير بتاريخ 1/7/2009. ولكن ما كنا نخشاه حصل، حيث بدأ كل واحد يفسر الامور على هواه واختلط الحابل بالنابل وتبخرت كل الوعود وكل المواقف المعلنة الايجابية وصار الكلام مجرد كلام فارغ لا طائل منه وصرنا ندور في حلقة مفرغة وكل مسؤول يرمي الطابة في ملعب مسؤول آخر".
وتابع:" ففي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ادت الخلافات والطروحات المتضاربة بين ممثلي ارباب العمل وممثلي العمال والدولة اللبنانية الى شل مجلس الادارة تماما وجعله غير قادر على اتخاذ اي قرار. مع العلم ان صندوق فرع المرض والامومة ومنذ 1/5/2008 تاريخ زيادة 000.200 ل.ل. على الاجور، يجبي 90 مليار ليرة اضافية سنويا على الاشتراكات، بينما الزيادة المقدرة من جراء تعديل التعرفات لا تتعدى 70 مليار ليرة. وفي باقي الجهات الرسمية الضامنة، فلقد امنت الحكومة الزيادات اللازمة في موازناتها مما يسمح لها تطبيق قرار مجلس الوزراء دون ان تواجهها اية مشاكل مادية. وبالرغم من ذلك لم نتمكن لغاية الآن من ايصال الامور الى خواتمها وما زالت المراوحة سمة الموقف، ونذهب من اجتماع الى اجتماع ومن تأجيل الى تأجيل".
واوضح البيان:"لان الازمة لا تطال فقط المستشفيات والاطباء بل تعدتها الى جميع العاملين في القطاع الصحي من موظفين وتقنيين ومعالجين فيزيائيين. وقد تفاقمت مشكلة هجرة الممرضين والممرضات بشكل مخيف حيث اننا نرى مؤخرا دولة تسهل وبشكل مبرمج هذه الهجرة اذ تعرض عليهم شروط عمل واجور لا يمكن للمستشفيات في لبنان ان تؤمنها لهم في ظل التعرفات الاستشفائية المعمول بها. ففي حين اننا بحاجة الى ما لا يقل عن عشرة الآف ممرض وممرضة، فانه يوجد حاليا اقل من نصف هذا العدد، وهو ينقص يوما بعد يوم بما يشبه النزف المستمر".
ورأى "ان اية زيادة على التعرفات سوف تنعكس حكما بطريقة ايجابية على الامور وشروط العمل للعاملين في القطاع الصحي ولا سيما الممرضات والممرضين وهو امر بات ضروريا للمحافظة على هذه الموارد البشرية القيمة. كما ان ذلك سوف ينعكس على الخدمة التي تقدم للمريض وترفع مستواها.
انه من باب التعجيز الطلب من الاطباء والمستشفيات والعاملين فيها القيام بموجباتهم كاملة وبمستوى جودة مميز وفق المطلوب في نظام الاعتماد، في ظل الوضع القائم حاليا.
وتابع:" بناء على ما تقدم ولما سنشرحه لاحقا، فان النقابات المجتمعة اليوم تطالب بما يلي :
1 - ان يصدر وزير الصحة العامة القرار التنفيذي لقرار مجلس الوزراء القاضي بتوحيد تعرفات الاعمال والخدمات الطبية واعتماد البدل المقطوع لدى كافة المؤسسات الضامنة الرسمية يشمل كافة النقاط الواردة في التوصية التي رفعتها اليه اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية والتي تمت فيها معالجة كافة الامور المختلف عليها.
2 - ان تبدأ كافة المؤسسات الضامنة الرسمية العمل بمضمون القرار المذكور فور صدوره.
3 - ان يتخذ كذلك مجلس ادارة الضمان قرارا لا لبس فيه بتطبيق القرار.
وان النقابات المعنية دعت اعضاءها الى التجمع نهار الخميس القادم في 15/10/2009 الساعة 11 امام مبنى وزارة الصحة العامة كونها الراعي للقطاع الصحي وذلك للاعراب عن موقفها الرافض لهذا الوضع آملة الا تضطر الى اللجوء لخطوات تصعيدية لاحقة يتم الاعلان عنها تباعا."

حوار
ثم جرى حوار رد فيه النقيب هارون على اسئلة الصحافيين فقال : "ان وزير الصحة العامة قد كلف لجنة خاصة تقنية فنية لتوحيد تعرفة الاعمال والخدمات الطبية ووضع دراسة حول آلية تطبيق كل الهيئات الضامنة قرار مجلس الوزراء. ورفعت اللجنة المذكورة توصيتها الى الوزير لكنه لغاية تاريخه لم يطبق اي شيء منها".
اضاف: "ان تعاونية موظفي الدولة لم تطبق لغاية تاريخه التعرفة المتفق عليها وبالمقابل بعض المستشسفيات لم يرفع فواتيره بانتظاران يتم تطبيق التعرفة الجديدة.
وفي مداخلة من النقيب افتيموس اعلن انه فور صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتوحيد تعرفة الاعمال الطبية والخدمات عقدت النقابات اجتماعا مشتركا فيما بينها. ولكن فوجئت بالتقاعس الواضح لجهة عدم تنفيذه.
واضاف "اذا لم تعالج الامور بشكل جذري فنحن سنصل حتما الى كارثة صحية".



 
ضع إعلانك هنا


جميع الحقوق محفوظة - حزب النجادة 2017