najjadeh.org
الجمعة ، 21 تموز ، 2017
 
كيف تنتسب الى الحزب
  
شارك برأيك  
هل تؤيد توزير الخاسرين في الإنتخابات النيابية الأخيرة
  نعم
  لا
  لا يهمني

   
 
النجّـادة والخروج من نظرية الضرائب العودة
 
 


أمـانة الشؤون الاقتصادية
مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية


النجادة والخروج من نظرية الضرائب

دعوة إلى العفو العام الاقتصادي


للمفكر الاقتصادي

محمـــد ياســـر الصبـّــــــان


شبــــاط   1999

 

 

1- الضرائب والرسوم الجمركية والطوابع المالية:
  
  إن نظرية الضرائب والرسوم، هي فعل متخلف، وموروث من عصور بداية التاريخ السياسي للانسان. وهي كانت مقبولة ومبررة حين كانت النقود مصكوكات معدنية نادرة ومحدودة المصادر، فلا يستطيع الحكام، الانفاق دون جبايتها. أما استمرار تطبيقها حتى يومنا هذا، فهو غباء في فهم تقنيات العلاقة بين النقود وبين الثروة.

  فالتمويل عن طريق ضخ سيولة نقدية جديدة إلى الاسواق، يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي، شرط أن لا تكون قيمة السيولة الجديدة اكبر من قيمة معدل النمو لأن ذلك سيؤدي إلى التضخم.
  
  أما الاعتقاد السائد بأن ارتفاع دالة العجز في الموازنة الحكومية عن دالة الجبايات سيتسبب بالتضخم، فهو اعتقاد غير ثابت علمياً وغير منطقي. لأن التضخم ينتج أساساً عن عوامل عدة ليس بينها – قطعا ً- تمويل الإنفاق العام بالعجز، بديلاً عن التمويل بالضرائب وهذه العوامل هي:


1- التوسع في الانفاق العام أي ان يزيد حجم الانفاق العام الحكومي عن معدل النمو الاقتصادي. وغني عن القول ان حجم الانفاق الحكومي على الموظفين في جباية الضرائب والمحاسبين والمراقبين ومراقبين المراقبين والمدققين، هذا عدا عن الاختلاسات والسرقات والسمسرات، التي يقوم بها هؤلاء في كل دائرة وكل وزارة وكل قضاء أو محافظة أو مؤسسة.


2- تدخل الحكومة في ادارة مؤسسات الإنتاج. إذ لا شك ان القطاع الخاص قد يحجم عن الاستثمار في العديد من القطعات الحيوية، كالتعليم والاستشفاء الكهرباء والهاتف والطيران والمياه. ولكن تدخل الحكومة في إدارة قطاعات الإنتاج بموظفين لا يستفيدون من النمو ولا يتضررون بتراجعه، جعل كلفة الاستشفاء والتعليم والمياه والكهرباء والهاتف، باهظة على كاهل الموازنة العامة كما على كاهل المواطنين.


3- تدخل القطاع المصرفي في توليد النقود الائتمانية، لأن حجم السيولة النقدية الائتمانية الصادرة عن المصارف الخاصة، يفوق بعشرات الاضعاف السيولة النقدية الصادرة عن المصرف المركزي. فاذا كان الاعتقاد السائد بأن النقد الصادر عن المصرف المركزي يؤدي إلى التضخم فكيف يكون الامر باضعاف اضعافه الصادر عن المصارف التجارية، والممتص للثروة العامة. ودليل ذلك افتتاح فروع البنوك في كل زاوية في حين تفلس المؤسسات والمصانع والمزارع والمتاجر وتنحسر من كل زاوية.


4- تعطيل قطاعات الإنتاج عن رفع معدلات النمو، عن طريق نفس اولئك الجباة الذين يحصلون على جزء مهم من الإنفاق العام مقابل الجباية والرقابة والتدقيق، ومن ثم يحصلون على جزء اهم من الثروة من القطاعات المنتجة الحقيقية بحجة تخفيف وطأة الضرائب والرسوم والجزاءات مما يبقي رقاب معظم أصحاب المؤسسات المنتجة تحت سيف جلاد الجباية في البلدية والمالية والضمان الاجتماعي وميكانيك السيارت والكهرباء والهاتف والمحافظات.

  لذلك فان الحزب يرى ضرورة حيوية ملحة وسريعة في:


1- العفو العام الاقتصادي فوراً عن جميع قطاعات الإنتاج.
2- إلغاء نظرية الضرائب والاستعاضة عنها بدعم المؤسسات الإنتاجية وضخ النقود اللازمة لدعم نموها.
3- الغاء قدرة المصارف التجارية عن توليد النقود الائتمانية والاستعاضة عن الحاجة إليها بنقود حقيقية يضخها المصرف المركزي إلى القطاعات الفقيرة والمحتاجة دون توظيفها في مراكز الدولة لتحقيق الطلب الاستهلاكي الفعال.
4- ربط معدل الإنفاق العام للإدارة السياسية بمعدل النمو الذي تحققه هذه الادارة. وعندها فقط سيتوقف الزعماء والرؤساء عن توظيفاتهم الطائفية والسياسية. وعندها فقط ستتوقف السمسرات والصفقات والمناقصات، التي يدفع المواطن أضعاف وأضعاف كلفتها.
5- الخروج من سندات الخزينة وآلية دفع فوائد تفوق العشرة بالمائة على حساب اقتصاد لا يحقق نمواً اكثر من واحد بالمئة.
6- تسييل الذهب واستخدام قيمته في دعم قطاعات الإنتاج، لتخفيض أكلا فها وتخفيض أسعارها، لتحقيق سياحة وتجارة وصناعة منافسة بشكل فعال.


 
ضع إعلانك هنا


جميع الحقوق محفوظة - حزب النجادة 2017